مشروعیت تکنولوژی کنترل فکراز منظر حقوق بین الملل

موضوع این پایان نامه " مشروعیت تکنولوژی کنترل فکراز منظر حقوق بین الملل" می باشد. با اوج گیری پیشرفت های تکنولوژیکی در آغاز قرن بیست و یکم، که به عنوان نمونه می توان به تکنولوژی هسته ای، پدیده ژنوم انسانی،... و رشد حیرت انگیز و مخاطره آمیز تکنولوژی کنترل فکر اشاره نمود، دربرخی عرصه های نظری شاهد تلاشهای حقوقی در زمینه تعیین کد رفتاری حقوقی بین المللی جهت تحدید و تقیید قانونی این گونه فن آوری ها می باشیم. به دلیل ضرورت اقدام عملی درزمینه تدوین قوانین بین الملل درزمینه کنترل فکر، اهداف زیر در این بررسی مورد توجه قرارگرفته است که به ترتیب شاملاهداف اصلی: بررسی ابعاد تحقق تکنولوژی کنترل فکر از منظر روانشناسی، بررسی قوانین تحدیدکننده تکنولوژی کنترل فکر و نمونه های اقدامات در این زمینه ازمنظر حقوق بین الملل، بررسی روش های حقوقی تدوین قوانین موثر جهت قانونمند سازی تکنولوژی کنترل فکر از منظر حقوق اساسی وحقوق بین الملل، و اهداف فرعی و عملیاتی نظیر: پیشنهاد ایجاد اولین کمیته مطالعاتی تجربی- حقوقی مشترک درزمینه شناخت، کنترل واستفاده بهینه از تکنولوژی کنترل فکر درایران، اعلام خطر و تبیین ضرورت تدوین قوانین موثر در مورد استفاده مفید و مثبت از این تکنولوژی، در زمینه کنترل و مهار جرائم سازمان یافته و تروریسم و مسالک ساختگی در عرصه داخلی و بین المللی، زمینه سازی اقدام فوری و موثر در زمینه ایجاد سیستم دفاع جمعی در مقابله با استفاده قدرتهای بزرگ از تکنولوژی کنترل فکرمی باشد. ازدیدگاه پژوهشی و روش تحقیق، منابع این رساله، از طریق مراجعه به متون کتابخانه ای و وبسایت های معتبر بین المللی و ساعت ها جستجو در شبکه ی جهانی اینترنت، بدست آمده است. به سبب تازگی و نو بودن موضوع تحقیق منابعی که از این طریق بدست آمده اند، نوعا به استثناء چند متن مختصر به زبان انگلیسی می باشد. به عبارتی روش جمع آوری اطلاعات در این رساله، عمدتا به شکل کتابخانه ای بوده است و سعی شده است که مطالب بدست آمده از این تحقیقات، با توجه به قواعد و مقررات حقوق بین الملل و رویه های موجود نزد دادگاه ها در کشورهای سیستم کامن لا، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد، البته با شیوه ای تلفیقی از روش های توصیفی و تحلیلی. درزمینه کشورهای رومی – ژرمنی نیز تلاش شده تا متن قوانین مصوب در زمینه تکنولوژی کنتر ل فکر از منبع اصلی با ذکر سند ارائه گردد. از آنجا که این تحقیق درنهایت به نتایج عملی و کاربردی فراوانی منجر می گردد، می توان آنرا دارای برخی مختصات تحقیقات کاربردی نیز تلقی نمود. فصل اول کلیات شامل طرح و جدول زمانبندی تحقیق است. فصل دوم مبانی نظری شامل پیشینه تحقیق است که در سه گفتار، به بررسی مبانی نظری اختیار و آزادی بشر، بررسی تاریخی و در گفتار سوم به پیشینه روانشناختی کنترل فکر پرداخته ایم. در فصل سوم با تشریح روش تحقیق، ضمن تاکید بر توصیفی وتحلیلی بودن روش تحقیق برگزیده این رساله، به بعد کاربردی آن رااشاره شده است. در فصل چهارم ضمن درج تازه های علمی در زمینه تکنولوژی کنترل فکر به بررسی فرضیه های اصلی پژوهش پرداخته ایم. در ادامه با تجزیه وتحلیل داده ها به بررسی صحت و سقم فرضیه ها و آزمون درستی یا نادرستی آنان در پرتو یافته های توصیفی تحقیق پرداخته ایم. در فصل پنجم صحت فرضیه یک تحقیق در اثر تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق به اثبات رسیده است. استنتاجات ما حاکی از آن است که تکنولوژی های جدید کنترل، بویژه کنترل فکر از راه دور می تواند بر ابراز اراده ملت ها و دولت ها درعرصه بین المللی تاثیر گذاشته آنرا تغییر داده یا معدوم سازد. دربررسی فرضیه دوم، همچنین حقوق بین الملل می تواند با تعیین کد های رفتاری حقوقی بین المللی پدیده کنترل فکر را قانونمند سازد. اما این توانایی با توجه به سکوت مجامع بین المللی، سرعت رشد این تکنولوژی و کندی روند تدوین د رحقوق بین الملل کنونی، ناممکن به نظر می رسد. ضرورت اقدام جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه حیاتی وفوری است که می تواند در سرنوشت و آینده این سرزمین موثر باشد. در پایان رساله پیشنهادهایی در زمینه پیگیری روش های حقوقی بین المللی و نهاد های مسئول در تدوین چنین مقرراتی در پرتو حقوق بین الملل و حقوق اساسی ارائه گردیده است. امید است این مطالعات، سنگ بنایی در مسیر پژوهش هایی نوین و پویا در زمینه ی مسایل مربوط به تکنولوژی کنترل فکر باشد تا شاید از این طریق بتوان به سوی قانونمند سازی، کنترل و استفاده بهینه از این پدیده پیش رفت.